الرئيسية / النشامى في الغربة / القطاونة : 494 سيدة أردنية يطلقن مشاريع استثمارية في دبي

القطاونة : 494 سيدة أردنية يطلقن مشاريع استثمارية في دبي

كشف إحسان القطاونة، رئيس مجلس الأعمال الأردني في دبي، عن أن 494 سيدة أعمال أردنية كنَّ قد أطلقن مشاريع تجارية واستثمارية في دبي خلال النصف الأول من العام 2016، واحتللن بذلك المركز التاسع من بين 16 جنسية أطلقت نساء بلادهن عدة مشاريع في قطاعات متنوعة في دبي خلال تلك الفترة. بينما بلغ عدد الأردنيات اللواتي أطلقن مشاريع خلال السنوات الماضية أضعاف العدد خلال النصف الأول من هذا العام.
قال إحسان القطاونة إن حجم الاستثمارات الإماراتية في المملكة بلغ حوالي 55 مليار درهم في 2015، وحازت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على ما نسبته 73% من تلك الاستثمارات بواقع 40.3 مليار درهم ويتمثل ذلك من خلال مشروعي مرسى زايد وسرايا العقبة الاستثماريين. ويعد التعاون الثنائي بين البلدين إضافة حقيقية في العلاقات بينهما، وبما يعزز من قدرة المملكة على جذب المزيد من الاستثمارات العربية والعالمية.

الأردنيون الأول عربياً

وأضاف القطاونة في حوار مع «الخليج»: إن الأردنيين هم الجالية الأولى عربياً في ضخ الاستثمارات بعقارات دبي خلال 2015 بواقع 3.8 مليار درهم، وتمثل ذلك من خلال 1516 مستثمراً، وأصبح الأردنيون من أكثر الجاليات العربية تملكا للعقارات في دبي نتيجة مشترياتهم خلال العشر سنوات السابقة، حفزهم الأمن والأمان والقوانين والتشريعات الناظمة للاستثمارات والبنى التحتية المتميزة والموقع الاستراتيجي.

العقار الأكثر استثماراً

وأوضح أن أغلب استثمارات الأردنيين في خارج المملكة يتمثل في الإمارات، وجل تلك الاستثمارات تكمن في قطاع العقارات والإنشاءات، حيث يبلغ حجم استثمارات الأردنيين في قطاع العقارات خلال السنوات الماضية حوالي 7.8 مليار درهم، وحازت دبي على نصف تلك القيمة بنحو 400 مليون دينار، فيما تراوح النصف الآخر مناصفة بين أبوظبي والشارقة بقيمة 500 مليون دينار أردني. وتابع أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين في العام 2015 بلغ حوالي 5.13 مليار درهم، وتشير التوقعات والمؤشرات على قوة الروابط الاقتصادية الثنائية بين الطرفين إلى أنه من المرشح أن يزداد حجم التبادل التجاري بين البلدين في غضون السنوات القليلة القادمة.

شراكة حقيقية

وعن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الطرفين، قال القطاونة: «تعد الإمارات شريكاً حقيقياً للأردن في تنفيذ برامج التنمية وإقامة المشاريع مستفيدة من البيئة الاستثمارية والحوافز المتوفرة في المملكة والإمارات، والعلاقات بين البلدين نموذج يحتذى به في العلاقات بين الدول وهي متينة وراسخة، وذكر أن شركة أبوظبي للاستثمار هي أحد أهم الشركاء الرئيسيين في مجموعة المطار الدولي وهي الشريك الاستراتيجي للحكومة الأردنية لتطوير وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي.

استثمارات أردنية

وعن طبيعة الاستثمارات الأردنية في الدولة، قال إن استثمارات الأردنيين في الإمارات تجاوزت حاجز ال2 مليار دولار، حاز قطاع العقارات والإنشاءات على الحصة الأكبر منها، وتنوعت بقية الاستثمارات على قطاعات الأسهم وبعض القطاعات الخدماتية في كل من دبي وأبوظبي. ويحتل الأردنيون مراتب متقدمة في قيمة تداولاتهم مقارنة بتداولات الجنسيات الأخرى بما فيها الخليجية، إذ أن استثمارات الأردنيين في هذه الأسواق معظمها طويلة الأجل وليست للمضاربة، وهذا بالطبع يعكس ثقتهم في أداء الاقتصاد الإماراتي وأداء الشركات المدرجة في الأسواق.
وتابع أن سيولة المستثمرين الأردنيين ساهمت في زيادة عمق الأسواق المالية الإماراتية ونسبة هامة من العاملين في قطاع الأسهم في الإمارات من وسطاء ومحللين ومديري شركات وساطة ومديري أبحاث ومديري صناديق ومحافظ استثمارية من الجنسية الأردنية. ويعمل الأردنيون في الإمارات في معظم القطاعات الاقتصادية من مقاولات وصناعات وتجارة والبنوك والاستشارات الهندسية والقطاعات الصحية والطبية والأكاديمية والتعليمية والإدارية والقانونية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والإعلام.

إكسبو 2020

وبخصوص مدى أهمية معرض إكسبو 2020 الذي تحتضنه الإمارات ودبي تحديدا بالنسبة للأردنيين.. قال القطاونة: «بالنسبة لإكسبو 2020 نحن فخورون بفوز الإمارات لاستضافة هذا الحدث العالمي والذي سيكون بعون الله حدثا مميزا بكل معنى الكلمة، وستبقى الأجيال تتحدث عن تميزه، والأردن كما تعلمون كان من الدول المساندة والداعمة والمؤيدة لحصول الإمارات على ثقة المجتمع الدولي لتنظيم إكسبو 2020، طبعاً الأردن سيكون حاضراً في المعرض وهناك تنسيق بين إدارة المعرض والجهات الرسمية الدبلوماسية الأردنية بأن تكون مشاركة مميزة تعطي منصة عالمية لترويج الأردن في السياحة الدينية والتاريخية والعلاجية وبيئة الاستثمار الجاذبة والمميزة لكافة القطاعات الحيوية.

بيئة استثمارية

قال إحسان القطاونة، فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية التي تستقطب من خلالها المملكة الاستثمارات الخارجية لتعزيز فرص العمل لدى مواطنيها وتحقيق انتعاش اقتصادي قوي في المملكة، إن الإطار التشريعي الفعّال يعزز دور القطاع الخاص، فقد أدرك الأردن الحاجة إلى إيجاد أطر مشجعة للأعمال التجارية تضم حوافز قوية للمبادرات الريادية.
وأضاف أن الملك عبد الله الثاني حدد زيادة الاستثمار كهدف وطني، ذلك أن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب الاستثمار المحلي يشكلان المحرك الأضمن لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وعبر تأسيس مؤسسة تشجيع الاستثمار عام 1995 وخطوات عملية أخرى موجهة لتعزيز بيئة الاستثمار، وفتح الأردن اقتصاده وقام بتحرير التجارة والعملة الأجنبية وتطبيق برامج طموحة للخصخصة في إطار سعيه للاندماج في الاقتصاد العالمي.
وذكر القطاونة أن مؤسسة تشجيع الاستثمار في المملكة تمنح حوافز جذابة وسخية للمستثمرين الأردنيين وغير الأردنيين على حد سواء، تتمثل في الإعفاء من الرسوم الجمركية والإعفاءات من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية وتحويل غير مقيد لرأس المال والأرباح، وأن تطبيق هذا القانون مناط بمؤسسة تشجيع الاستثمار المؤسسة المسؤولة عن تشجيع الاستثمار في الأردن. كما يؤكد القانون، بشكل لا رجوع عنه، على معاملة المستثمر المحلي والأجنبي بالمثل.

10 أسباب للاستثمار

أوضح إحسان القطاونة، فيما يخص أهم المزايا التوظيفية التي توفرها الحكومة الأردنية في سعيها لجذب مزيد من الاستثمارات، إن عدة أسباب تجعل المستثمرين تغري بضرورة التوجه إلى المملكة للاستثمار فيها مثل الموقع المتميز والاستراتيجي، والبيئة السياسية المستقرة، والاقتصاد الموجه للسوق الحر، وحزمة من الحوافز والإعفاءات لتشجيع الاستثمار، وتميز الأسواق الأردنية بالنفاذ إلى أسواق دولية كبرى، وتوفر المناطق الحرة والمدن الصناعية في الأردن، وتوفر مصادر بشرية منافسة ومؤهلة، ووجود اتصالات وبنية تحتية ذات مستوى عالمي، ومناخ استثماري جذاب، وتميز الأردن بنوعية حياة عالية المستوى.

img-20161113-wa0000

الخليج

شاهد أيضاً

استعدادات لحفل تكريم الشيخ محمد الكريشان

الاستعدادات جاريه الآن من قبل أبناء الجاليه الاردينه بمنطقة تبوك لعمل حفل تكريم الشيخ محمد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *