وفد الضمان يلتقي بالجالية الأردنية في منطقة تبوك بالسعودية

نظّمت القنصلية الأردنية في جدة بالمملكة العربية السعودية لقاءً مفتوحاً لوفد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مع أبناء الجالية الأردنية في منطقة تبوك، بحضور ممثل القنصلية الأردنية في تبوك أيمن الرواد، وحوالي (200) شخص من أبناء الجالية؛ بهدف حثّهم على الاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي، وتعريفهم بالمنافع والمزايا التي تضمّنها قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014 والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه، بالإضافة إلى التواصل مع الأردنيين المقيمين في تبوك، والاستماع إليهم، والوقوف على أية معوّقات أو مشكلات قد تعترض سبيل اشتراكهم بالضمان، والعمل على معالجتها بما يضمن سهولة إجراءات شمولهم واستفادتهم من المنافع التي يوفرها الضمان الاجتماعي لهم مستقبلاً في حالات الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وأشار ممثل القنصلية الأردنية في منطقة تبوك أيمن الرواد إلى أن اللقاء يهدف إلى التحاور حول مختلف القضايا التي تهم المغتربين الأردنيين في منطقة تبوك على صعيد الضمان الاجتماعي، وتوضيح الآليات والإجراءات التي تضمن تسهيل اشتراك أبناء الجالية الأردنية بالضمان عبر نافذة الاشتراك الاختياري، وتعريفهم بالمنافع المتحققة لهم بموجب هذا الاشتراك، ووضعهم بصورة التعديلات على قانون الضمان وأنظمته، وحثّ الرواد أبناء الجالية الأردنية في منطقة تبوك على اغتنام هذه الفرصة للتقدّم بطلبات اشتراكهم الاختياري، والاستفسار عن كل ما يدور في أذهانهم حول الضمان الاجتماعي.

وأكّد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن شمولية الضمان، والاشتراك الاختياري للمغتربين الأردنيين دليل على اهتمام الدولة بحماية المواطن وتمكينه اجتماعياً واقتصادياً، فالهدف الأسمى للضمان هو تمكين المواطن وحمايته، والإسهام في عملية التنمية، مشيراً إلى أننا نسعى إلى ضمان اجتماعي يغطي المواطنين كافة، ويحمي كافة الأجيال، وأضاف، أننا في مؤسسة الضمان سهّلنا إجراءات الانتساب الاختياري عبر تقديم خدمات الدفع الإلكتروني، وتقديم طلبات المغتربين عبر البريد الإلكتروني، كاشفا أن المؤسسة أطلقت خدمة الدفع الإلكتروني للمشتركين اختياريا،ً وكذلك؛ للمنشآت الخاضعة للضمان من خلال نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً (eFawateercom) شريطة أن يكون للمشترك حساب في أحد البنوك الأردنية للتسهيل على المشتركين اختيارياً لدفع التزاماتهم المالية للمؤسسة، وكذلك؛ من خلال خدمة البطاقات الائتمانية (الفيزا كارد، والماستر كارد)، مبيّناً أن المشترك اختيارياً يستعيد كل ما دفعه من اشتراكات خلال مدة تتراوح ما بين (30 – 48) شهراً من التقاعد.

وبيّن الصبيحي أن من واجب مؤسسات الوطن ومنها الضمان الاجتماعي تقديم الحماية للمغتربين الأردنيين عند عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك؛ تقديراً لدورهم في خدمة وطنهم بما يمثلونه من دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، وتمكينهم من الاستفادة من التشريعات الوطنية النافذة وفي طليعتها الضمان الاجتماعي، بما يشكّله من منظومة حماية اجتماعية أساسية لهم ولأفراد أسرهم. وأكّد ضرورة أن يحرص أي مواطن أردني مغترب على الاستمرار في الشمول بمظلة الضمان لكي يتمكّن مستقبلاً من الاستفادة من المنافع التي يتضمّنها قانون الضمان الاجتماعي، مبيناً أنه من واجبنا التواصل مع الإخوة المغتربين وإطلاعهم على تعديلات “الضمان” وأبرز قضاياه.

وأوضح أن العديد من الحقوق التأمينية والتقاعدية تتأثر سلباً في حالات الانقطاع عن الاشتراك بالضمان، ولا سيما في حالات الانقطاع الطويلة، ودعا كل مشترك إلى الحرص على عدم الانقطاع، حتى في الحالات التي تنتهي فيها خدمته من جِهة عمل معينة، على المؤمن عليه الأردني أنْ يبادر في مثل هذه الحالة إلى تقديم طلب الاشتراك الاختياري ريثما يجد فرصة عمل أخرى ويلتحق بها، حتى لا تكون لديه فترات انقطاع عن الضمان، داعياً كل مواطن قبل أن يهمّ بمغادرة أرض الوطن للعمل في أي دولة شقيقة أو صديقة أن يبادر إلى الاشتراك الاختياري؛ حماية لحقّه، ولتمكينه من الاستفادة القصوى من منافع الضمان الاجتماعي مستقبلاً، مبيّناً أن الضمان يمدّ مظلته لمئات الآلاف من المغتربين الأردنيين ويحثّهم على الاشتراك الاختياري، وأضاف، أن استحقاق عدد من الحقوق التأمينية مشروط بتوافر فترات اشتراك متصلة معينة، مثل؛ التقدم للحصول على راتب اعتلال العجز الطبيعي، إذْ يشترط القانون أن يتوفر للمؤمن عليه ( 60) اشتراكاً على الأقل من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً، وفي حالات الوفاة الطبيعية يشترط القانون توفر (24) اشتراكاً على الأقل من ضمنها (6) اشتراكات متصلة، وأن تحصل الوفاة أو العجز أثناء الخدمة وليس أثناء فترة الانقطاع عن الاشتراك بالضمان، وكذلك الحال بالنسبة لاستحقاق المؤمن عليها العاملة لدى أي منشأة داخل الوطن لبدل إجازة الأمومة، فيشترط القانون أن تكون مشتركة خلال الستة أشهر السابقة لاستحقاقها إجازة الأمومة، مبيّناً أن ذلك يأتي من باب التذكير ببعض المنافع التأمينية التي يُشترط للحصول عليها توافر عدد من فترات الاشتراك المتصلة؛ مما قد لا يعرفه بعض المواطنين، فتتأثر حقوقهم سلباً بسبب نقص الوعي بهذه الشروط.

ودعا الصبيحي المواطن الأردني الذي تنتهي خدماته لدى أي منشأة سواء بالاستقالة، أو الحصول على إجازة دون راتب لأي سبب، وسواء كان يعمل في القطاع العام أو الخاص، أن يبادر إلى طلب الاشتراك الاخيتاري أثناء فترة الانقطاع أو الإجازة دون راتب، أو التوجّه للعمل خارج أرض الوطن حتى يتمكّن من الاستفادة من المنافع التأمينية المذكورة في حال استحقاقها، وكذلك؛ لتعزيز فترات اشتراكه، مما ينعكس إيجاباً على حقوقه التقاعدية مستقبلاً.

وأكد أن مؤسسة الضمان وُجِدت من أجل حماية الإنسان من المخاطر الاجتماعية التي يمكن أن تواجهه، وأنها حريصة على تمكين المؤمن عليهم من الاستفادة من المنافع التأمينية والتقاعدية التي تضمّنها قانون الضمان لمشتركيه، وأكّد أن مستقبل الضمان آمن، وهي مؤسسة لكل الأجيال، مبيّناً أن المؤسسة حققت فوائض تأمينية خلال عام 2014 بلغت (393) مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت (15%) عن العام الذي سبقه، ومن المتوقع أن تزيد الفوائض التأمينية للعام الحالي على نصف مليار دينار، مؤكّداً أن الضمان يقدّم مستوى ملائماً من الحماية بحجم تأميني مباشر وصل إلى مليون و (400) ألف شخص ما بين متقاعد، ومشترك، ووريث مستحق، وحجم تأميني غير مباشر وصل إلى أكثر من (4) ملايين شخص، في حين وصلت موجودات الضمان إلى (6) مليارات و (860) مليون دينار كما في 31 كانون الأول 2014، مضيفاً، أننا نتوقع أن تتخطى إيرادات المؤسسة التأمينية لهذا العام المليار وربع المليار دينار.

وأضاف، أن قانون الضمان الحالي الذي بدأ تطبيقه في 1/3/2014 لم يكن نتاج مؤسسة الضمان الاجتماعي وحدها، وإنما نتاج حوار ومناقشات مستفيضة احتضنها البرلمان، وشارك فيها ممثلو العمال، وأصحاب العمل، والحكومة، ومؤسسة الضمان، وخبراء اقتصاديون، مؤكد أن هذا القانون يحظى بقبول ورضا في المجتمع، بما اتسم به من توافقية وتوازن، وتعزيزه لنطاق الحماية، لا سيما مع بدء المؤسسة مرحلة الشمول الإلزامي لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص، وبدء العمل بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، وأكّد أن هذا القانون انحاز لأصحاب الأجور والرواتب المتدنّية والمتوسطة، ووضع سقفاً للأجر الخاضع للضمان. متطرقاً إلى كافة التعديلات التي تضمّنها القانون، مبيناً أنها تصبّ في مصلحة المشتركين والمتقاعدين بشكل ملحوظ، وأنها في الوقت ذاته تسعى إلى تحقيق ديمومة الضمان، إضافة إلى تعزيز المنافع المقدّمة للمشتركين والمنتفعين، وهو قانون توافقي متوازن يعكس توجّهات مختلف الأطراف من عمّال، وأصحاب عمل، وحكومة في دعم هذه المؤسسة الوطنية التي يتنامى دورها وتتنامى مسؤولياتها والتزاماتها يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن المؤسسة وضعت في طليعة أهدافها الاستراتيجية هدف ضمان ديمومة النظام التأميني، ورفع كفاءته، وبيّن أن قانون الضمان تضمّن إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة، حيث تم تخفيض ممثلي الحكومة من سبعة ممثلين إلى خمسة ممثلين؛ وذلك بخروج الأمناء العامين لوزارات المالية، والعمل، والصحة، ودخول ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودخول ممثلَيْن عن النقابـات المهنيـة؛ أحدهما يمثل أصحاب العمل، والآخر يمثل العمّال، وبذلك يكون التمثيل في مجلس الإدارة متوازناً وثلاثي الأطراف، خمسة يمثلون الحكومة، وخمسة يمثلون العمّال، وخمسة يمثلون أصحاب العمل، مؤكداً أنه تم تكليف المجلس بتقديم تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تتضمن إقراراً بأن ما تم من عمليات استثمارية كانت ضمن المعايير المعتمدة.

وأشار إلى أن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.

وقدم مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي شرحاً موجزاً لكافة المنافع التأمينية التي يستفيد منها المشترك اختيارياً, وشروط استحقاقها، والتي تتمثل برواتب تقاعد الشيخوخة، والمبكر، والعجز، والوفاة الطبيعية، مؤكداً أهمية أن يكون كل مواطن أردني سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها مشمولاً بمظلة الضمان الاجتماعي، وتطرق لأسس وشروط وآليات الاشتراك الاختياري.

وأكد مدير مديرية الإعلام والاتصال في المركز الإعلامي علي الختالين أهمية الجهود الإعلامية والتوعوية في إيصال رسالة الضمان للمغتربين، وتعريفهم بأهمية الاشتراك الاختياري، مشيراً إلى أن المركز الإعلامي في المؤسسة على تواصل وتنسيق مع الروابط والأندية التي تمثل الجاليات الأردنية في الخارج، ويقوم بجهود إعلامية وتوعوية للمغتربين من خلال صفحات التواصل الاجتماعي على (الفيس بوك) الخاصة بهذه الجاليات، مبيّناً أن المؤسسة تطلق سنوياً خلال عودة المغتربين لقضاء إجازتهم السنوية في شهري تموز وآب حملة إعلامية متعلقة بتشجيع المغتربين وحثّهم على الاشتراك الاختياري بالضمان، مؤكداً على توجهات المؤسسة للتواصل مع المغتربين الأردنيين والقيام بجولات وزيارات للالتقاء بالجاليات الأردنية، وحثّهم على الاشتراك اختيارياً بالضمان.

 

شاهد أيضاً

ملتقى نشامى الجالية الأردنية في قطر يقيم بطولة تنس طاولة

أقام ملتقى النشامى للجالية الأردنية بدولة قطر بطولة تنس الطاولة الأولى لأبناء الجالية تحت رعاية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *