مجلس الوزراء يوافق على تعيين 150 شخصاً من اوائل خريجي الجامعات الأردنية

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على تنسيب مجلس الخدمة المدنية المتضمن استثناء 150 شخصاً من أوائل خريجي الجامعات الأردنية من تعليمات “اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة للسنوات (2014-2016)” ليتم تعيين كل منهم من المرجع المختص بإصدار قرار التعيين في الوزارة أو المؤسسة أو الدائرة المرشح للتعيين فيها.

ووجه رئيس الوزراء الى التوسع في عملية تعيين اوائل خريجي الجامعات وزيادة العدد في السنوات القادمة.

وكان مجلس الوزراء وافق في شهر ايلول الماضي على الاسس التي تحكم تعيين عدد من اوائل الخريجين في دوائر الجهاز الحكومي بحيث ينسب مجلس الخدمة المدنية لمجلس الوزراء لاصدار قرار باستثناء المرشحين للتعيين من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية.

وتكمن اهمية هذه الخطوة الاصلاحية برفد الجهاز الحكومي بالكفاءات من حيث النوع مثلما تسهم في زيادة التنافسية في الجامعات بين الطلبة.

وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح صحافي ان الأشخاص الذين تم استثناؤهم من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين هم الذين حصلوا على أعلى العلامات في الامتحان التنافسي الذي أجراه ديوان الخدمة المدنية لأوائل خريجي الجامعات الأردنية لآخر ثلاث سنوات ضمن تخصصات الهندسة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات والحقوق في مرحلة البكالوريوس ووفقاً لاحتياجات الجهاز الحكومي من هذه التخصصات.

وأشار إلى ان مجلس الوزراء كان قد أقر مؤخرا الأسس التي تحكم عملية تعيين عدد من أوائل خريجي الجامعات الأردنية في دوائر الجهاز الحكومي وبمعدل 150 خريجا سنويا وفقا لاحتياجات هذه الدوائر من الوظائف، لافتا إلى ان هذه الأسس تم اعدادها من قبل لجنة شكلها مجلس الوزراء لهذه الغاية برئاسة وزير تطوير القطاع العام وعضوية كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام دائرة الموازنة العامة.

وتركزت أبرز هذه الأسس بتولي ديوان الخدمة المدنية تحديد احتياجات الجهاز الحكومي من الوظائف ضمن تخصصات الهندسة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات والحقوق ومن ثم الإعلان عن الوظائف الشاغرة واستقبال الطلبات وعقد الامتحان التنافسي للمتقدمين واختيار الحاصلين على أعلى العلامات وبحد اقصى 150 شخصاً وحسب الشواغر المحددة.

وبين الخوالدة ان موافقة مجلس الوزراء جاءت تنفيذا لمشروع الملتقى الحكومي لأوائل خريجي الجامعات الذي أطلقته وزارة تطوير القطاع العام ضمن محور تكريس ثقافة الإبداع والتميز الوارد في الخطة التنفيذية للوزارة لعام2015 بهدف الاستفادة من الطاقات المتميزة لأوائل خريجي الجامعات في مجالات العمل الحكومي.

وأوضح الخوالدة ان المرحلة الأولى من ملتقى أوائل خريجي الجامعات الأردنية شملت خريجي تخصصات بكالوريوس الهندسة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات والحقوق لآخر ثلاث سنوات، فيما سيتم شمول عدد آخر من خريجي التخصصات الأخرى بشكل تدريجي في المراحل القادمة من المشروع وبحسب احتياجات الجهاز الحكومي وفي ضوء مراجعة وتقييم المرحلة الأولى من المشروع.

وأكد الخوالدة ان تعيين هذه الدفعة من الأوائل سيشكل إضافة جديدة للتميز والابداع في الجهاز الحكومي، لافتا إلى ان الوزارة ستعمل على الاستثمار فيهم من خلال وضع برنامج متابعة وبناء قدرات ليكونوا النواة الأولى لملتقى الأوائل.

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقه على السير بإجراءات حوسبة ثماني بلديات كخطوة أولى ضمن مشروع حوسبة أعمال جميع بلديات المملكه البالغة 100 بلدية انسجاما مع التوجه الحكومي للتحول الى الخدمات الالكترونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري انه وضمن عملية الاصلاح العمل البلدي واتمتة اجراءاته تم احالة عطاء قبل حوالي 3 اشهر لحوسبة الانظمة المالية في 8 بلديات كمشروع ريادي سيشمل مستقبلا 100 بلدية.

واشار الى ان هذا المشروع يأتي كأضافة الى مشروع النافذة الموحدة الذي تطبقه الوزارة مع وزارة المالية الذي يشمل 22 نظاما ضريبيا من خلال نافذة واحدة في كل بلدية.

واكد ان هذا المشروع هو اصلاح بلدي كبير سيسهم في زيادة ايرادات البلدية وسيسهل على المواطنين جميع الاجراءات وضبط العمل البلدي وعملية الانفاق.

ولفت وزير الشؤون البلدية ان مجلس الوزراء اليوم قرر الموافقة على احالة العطاء وان الكلفة المالية متوفرة من خلال بنك تنمية المدن والقرى معربا عن الامل بان يتم الانتهاء خلال العامين 2016 و 2017 من اتمتة جميع اعمال البلديات.

الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على تقدم سير العمل والاجراءات المتبعة لحل مشكلة الفيضانات في الاغوار الشمالية.

وبين وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر انه تمت ازالة معظم الاعتداءات على بعض مجاري الاودية والسيول خاصة الزراعات وان الموضوع قيد المتابعة الى حين ازالة جميع الاعتداءات بما فيها الانشاءات المخالفة المقامة.

وبين الناصر انه يتم حاليا تنفيذ اعمال انشائية وقائية على اودية وعبارات لتصريف مياه الامطار في مناطق القليعات والرياحنة (المشارع) بكلفة 200 الف دينار من موازنة سلطة وادي الاردن كما سيتم انشاء عبارتين صندوقيتين على وادي الرياحنة وصيانة الجسر في الموقع ذاته فور الانتهاء من الاعمال الانشائية في وادي القليعات.

وتشمل الحلول الاخرى المقترحة والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة الشؤون البلدية انشاء 18 عبارة صندوقية في مناطق مختلفة من الاغوار الشمالية بكلفة تقديرية تبلغ 200 الف دينار اضافة الى توسعة الجسر المؤدي الى مدرسة العرامشة ورفع منسوب الطريق المؤدي الى المدرسة بكلفة تقدر بــ 200 الف دينار واستكمال اجراءات استملاك وادي القليعات ووادي ام الدفوف/ المشارع.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة المصرية لنقل الكهرباء لعام 2016، بهدف تفعيل الاستفادة من شبكة الربط الكهربائي بين البلدين الى اقصى درجة ممكنة والذي يأتي لتأكيد التعاون المشترك بينهما.

ويشتمل عقد التبادل الطاقة الكهربائية على رغبة شركة الكهرباء الوطنية باستيراد سعات كهربائية خلال عام 2016 حدها الاقصى السعوي 450 ميجا واط على ان تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإجابة الطلب وفقا لإمكانات القدرة الكهربائية المتاحة لديها.

كما ينص العقد على ان تتم المحاسبة على كميات الطاقة والقدرة المعتمدين بناء على طلبات التزويد اليومية في اليوم السابق للاستجرار.

وخلال الجلسة اطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري مجلس الوزراء على كتاب الوكالة الامريكية للتنمية الدولية حول المنحة النقدية الامريكية المخصصة لدعم الموازنة العامة لسنة 2015 بقيمة 4ر231 مليون دولار.

وأكد فاخوري أن كتاب الوكالة الامريكية للتنمية الدولية تضمن اعلام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان الاردن حقق كافة المؤشرات المرتبطة بالمنحة بنجاح وانه سيتم تحويل المنحة النقدية الى حساب الخزينة العام قبل نهاية العام الحالي.

على صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل مبلغ 5ر5 مليون دينار من موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي الى موازنة وزارة التربية والتعليم وبواقع 5ر4 مليون دينار لمشروع انشاءات واضافات غرف صفية للتعليم الثانوي الممول من المنحة الخليجية /الصندوق السعودي للتنمية ومليون دينار لمشروع بناء 60 مدرسة الممول من المنحة الخليجية /صندوق ابو ظبي للتنمية.

الى ذلك وافق مجلس الوزراء على اتفاقية منحة بين الحكومة الاردنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بهدف الاسهام في خطة الاستجابة لازمة اللاجئين السوريين في المملكة من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي بقيمة 20 مليون دولار.

وتأتي الاتفاقية بهدف رفع مستوى الخدمات العامة في مناطق المملكة المستضيفة للاجئين السوريين من خلال اختيار مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات البلدية وذلك في اطار الجهود الحثيثة للحكومة مع الدول والجهات المانحة لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تواجهها المملكة نتيجة لاستقبال اللاجئين السوريين.

على صعيد، متصل قرر المجلس الموافقة على الدعم الاضافي المقدم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبالغ قيمته حوالي 501 الف دينار والذي يأتي بهدف دعم الحكومة في تحمل الاعباء الاضافية الناجمة عن استضافة اللاجئين من الاشقاء العراقيين والسوريين.

وقرر المجلس تفويض وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتوقيع على وثيقة التمديد للمنحة نيابة عن الحكومة الاردنية والانفاق من اموال المنحة لغايات تنفيذ البنود الواردة في الوثيقة.

وتوفر الوثيقة دعما اضافيا لوزارة التنمية الاجتماعية ولإدارة حماية الاسرة /مديرية الامن العام ولوزارة الخارجية وشؤون المغتربين ولغايات تزويد دائرة قاضي القضاة بخط بيانات وتحديث النظام الالكتروني لديها اضافة الى تحديث قاعدة البيانات في دائرة الاحوال المدنية.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام تسوية النزاعات ومشروع نظام الرعاية اللاحقة للأحداث لسنة 2015 وارسالهما الى ديوان التشريع والرأي لإقرارهما حسب الاصول.

وجاء مشروع نظام تسوية النزاعات لسنة 2015 استجابة لما ورد في قانون الاحداث رقم 32 لسنة 2014 بشأن تسوية قضايا الاحداث لدى الجهات الامنية والقضائية المختلفة في المخالفات والجنح الصلحية البسيطة والتي لا تزيد عقوبتها على سنتين لغايات تلافي الدخول في الاجراءات القانونية.

ويعالج المشروع اسس تسوية النزاعات المتمثلة بموافقة اطراف النزاع على السير في اجراءات التسوية ومراعاة سرية اجراءات تسوية النزاعات وعدم جواز توقيف الحدث اثناء مرحلة التسوية والسرعة في انهاء النزاع والوصول الى اتفاق.

ويسهم تطبيق مشروع النظام في تقليل النفقات الاقتصادية على اسرة الحدث المتمثلة بأتعاب المحامين ونفقات التنقل الى مؤسسات انفاذ القانون اضافة الى بقاء الحدث ونمائه ضمن اسرته وضمان التماسك الاجتماعي في المجتمع المحلي الذي تعيش فيه الاسرة.

كما جاء مشروع نظام الرعاية اللاحقة لسنة 2015 استجابة لما ورد في قانون الاحداث لسنة 2014 بشان تقديم الرعاية اللاحقة للحدث بعد انتهاء مدة ايداعه في دار تربية او تأهيل او رعاية الاحداث لضمان اندماجه في المجتمع وحمايته من الجنوح.

وتتمثل اهداف الرعاية اللاحقة باستكمال تنفيذ برامج الرعاية والتأهيل المقدمة للحدث داخل الدار وتأكيد الذات الانسانية للحدث وتنمية الشعور بالمسؤولية وتمكينه من ترسيخ وضعه التعليمي والمهني وتحصينه من العودة للجنوح.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارتي العمل الاردنية والفلسطينية.

وتشمل الاتفاقية التعاون في العديد من المجالات اهمها تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء في مجالات العمل المختلفة وتبادل الدراسات والبحوث والمعلومات والخبرات المتعلقة بتطوير التدريب المهني والسلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل والضمان الاجتماعي ونظم المعلومات والاحصاء بالإضافة الى الاستفادة من التجربة الأردنية في مجال الاعتماد وضبط الجودة”.

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام التنظيم الاداري للمجلس الطبي الاردني لسنة 2015 ومشاريع انظمة تشكيل محاكم بلدية في الرصيفة والكرك الكبرى والسلط الكبرى وجرش الكبرى ومعان الكبرى واربد الكبرى والزرقاء وسحاب.

وجاء مشروع نظام التنظيم الاداري للمجلس الطبي الاردني بهدف وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام المجلس الطبي وتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيه واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها .

في حين جاءت مشاريع انظمة تشكيل المحاكم البلدية تنفيذا لأحكام المادة 10 من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم 35 لسنة 2006 والتي اعتبرت محاكم البلديات التي انشئت قبل نفاذه وكأنها منشأة بمقتضاه على ان يصدر نظام لكل منها.

شاهد أيضاً

تشغيل أول محطة للطاقة الشمسية للمركز الدولي لضوء السنكروترون

بدأ المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبة وتطبيقاتها في الشرق الأوسط (سيسامي) تشغيل أول محطة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *