المومني: سياسة الحدود المفتوحة تجاه اللاجئين من سوريا مستمرة

اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان سياسة الحدود المفتوحة تجاه اللاجئين من سوريا مستمرة وان الاردن يواصل تلك السياسة لأسباب انسانية، واننا بلد يحترم القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي.

واضاف ردا على سؤال خلال المؤتمر الذي عقده اليوم الأحد، للحديث عن قرارات الحكومة ان الاعتبارات الأمنية مقدمة على كافة الاعتبارات في التعامل مع قضية اللاجئين ، مشيرا الى انه فيما يتعلق بمجموعة اللاجئين الموجودة على الحدود، بان هؤلاء اللاجئين اتوا من اقصى شمال شرق سورية وهي مناطق يسطر عليها تنظيم داعش الارهابي، وكان يكمن لهم اللجوء لدول اخرى قريبة اليهم، موضحا ان المعلومات الموجودة والتقييمات الامنية تشير الى وجود عناصر لتنظيم داعش و متعاطفة معه في تلك المجموعة.
واكد انه تم تأمين هذه المجموعة بالمستلزمات الأساسية ويتلقون العناية الطبية اللازمة من وزارة الصحة الى جانب المساعدات التي تدخل اليهم من الاردن كالخيم والبطانيات والتدفئة والمياه والغذاء، مضيفا ان الاردن يسمح بدخول 50 الى 100 شخص يوميا، لا سيما الاطفال والنساء وكبار السن والمرضى، بالنظر الى البعد الإنساني للموضوع.
وفي رده على سؤال حول الموازنة، قال المومني، ان عجز الموازنة قد انخفض ، مؤكدا ان الحكومة لم تتراجع عن الدعم المقدم على بعض السلع او تخفضه في الأمور الأساسية كالخبز والأعلاف والمياه لافتا الى استمرار الحكومة بتقديم الدعم. واضاف ان التكفلة احيانا تنخفض على الحكومة بسبب التراجع في الاسعار، وان حجم الدعم الذي قدم للكهرباء السنة الماضية بسبب تراجع اسعار النفط قل عن السنة التي قبلها.
وحول معادلة الية تسعير المشتقات النفطية ، قال انها معلنة ومتاحة مضيفا ان جزءا من اسعار المشتقات النفطية ثابت وهي مرتبطة بكلف النقل والتخزين والتأمين بمعنى ان المشتقات النفطية حين ترتفع عالميا بمعدل 30 بالمئة ليس معناه ان هذا الارتفاع سيتحقق في محطات الوقود، والامر ذاته، حينما ينخفض بمعدل 50 بالمئة ليس معناه ان الكلفة ستنخفض بنفس المعدل، مشيرا الى ان تكلفة النقل والتخزين والتأمين في اعلى مستوياته في الشرق الاوسط بسبب الحالة الإقليمية الراهنة التي تعيشها المنطقة.
وفيا يتعلق بسعر برميل النفط الذي افترضته الموازنة على اساس 60 دولارا للبرميل، اكد المومني ان الموازنة تفترض السعر على مدى عام كامل، كونه لا يوجد ضمانة لثبات السعر لبضعة شهور، مؤكدا ان الافتراض للموازنة يضع ارتفاع الاسعار بالحسبان لتبقى في المنطقة الآمنة حال حدوث اية ارتفاعات مقبلة على اسعار المشتقات النفطية تجنبا للاقتراض.
وقال المومني ان الحكومة سمحت للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية وسيبدأ بمادة الديزل وصولا لبعض المشتقات الاخرى، وهو الامر الذي من شأنه ان يخلق جوا من التنافس في السوق.

شاهد أيضاً

تشغيل أول محطة للطاقة الشمسية للمركز الدولي لضوء السنكروترون

بدأ المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبة وتطبيقاتها في الشرق الأوسط (سيسامي) تشغيل أول محطة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *